عبدالعزيز
02-14-2008, 05:46 PM
صحيفة الرياض
طالبت مجموعة من الفتيات السعوديات بالحصول على تراخيص عمل منزلية من الجهات الرسمية، حيث جمعت طالبات جامعيات سعوديات في مراحلهن النهائية من الدراسة توقيعات رسمية، تمهيدا لرفعها للجهات الحكومية من أجل إيجاد تراخيص عمل «منزلية» للحد من معدلات البطالة في أوساط السيدات، وتهيئة مناخ وظيفي متكامل الإجراءات والحقوق، يساعد الفتيات على القيام بأعمال منزلية تناسب قدراتهن وإمكاناتهن
وتأتي أهمية الخطوة، كونها التحرك النسائي الأول من نوعه، لمواجهة البطالة باقتراح حلول، تحول المجتمع النسائي في بعض شرائحه من «عاطل» وغير منتج إلى «منتج». وكانت نحو 70 طالبة سعودية في جامعة الملك فيصل (شرق السعودية) وقعن على هامش يوم المهنة السنوي، وخلال محاضرة عن المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، على وثيقة تضمنت مطالبة لصنّاع القرار، بأن تعطى النساء تراخيص للعمل من منازلهن، والمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني، وهي الخطوة التي يرونها ضرورية لتحقيق مبدأ المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، أو ما يعرف في بعض الأوساط بـ«الأسر المنتجة
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة اليوم، عن الدكتورة عزيزة الأحمدي (الخبيرة الاقتصادية) قولها: "إن المطالبة النسائية سترفع للجهات الحكومية لدراستها وإقرارها"، مشيرة إلى إن إصدار اللوائح والتراخيص المنزلية، معمول بها في بعض الدول المجاورة، وحققت نتائج مثمرة.
وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن الترخيص للعمل المنزلي، يحقق أهدافا عديدة من بينها، أن الترخيص يأتي للسيدة نفسها للقيام بعمل يدوي، ولا يسمح لها بالاستقدام على نفس الترخيص، وهو هدف تسعى الدولة لتحقيقه في خفض أعداد العاملات الوافدات
وأردفت «كذلك يراعي الترخيص ألا يضر العمل بوحدة المنشأة السكنية ولكن يتناغم معها، وهو ما يحل مسألة التحرك والتنقل وبيئة العمل بالنسبة للسيدات السعوديات. كما أن منح التراخيص يحدد نوعية المهن، وبالتالي يضمن مسألة الأولويات بعيدا عن العشوائية وسوء الإنتاج والتسويق».
وحول الحاجة لهذا النوع من ثقافة العمل ومنح التراخيص للبدء فيه، أكدت الأحمدي، والتي كانت عملت مسؤولة عن مركز سيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، أنه على سبيل المثال، يوجد في منطقة المدينة نحو 6 آلاف سيدة أرملة يتلقين إعانة حكومية بواقع 1500 ريال لكل سيدة، أي أكثر من 100 مليون سنويا، أو ما يعادل مليار ريال في 10 سنوات فقط، مشيرة إلى أنه في حال إعطاء السيدات تراخيص منزلية، سيشجعهن على القيام بأعمالهن في منازلهن وتسويقها، من خلال آلية واضحة تضمن حق العاملة نفسها وحق الآخرين، بدلا من الطريقة الحالية في افتراش الأرصفة، أو التسويق بشكل عشوائي، ومن دون أي مرجعية قانونية لكل الأطراف، وتوجيه مثل هذه المبالغ الحكومية في دعم شؤون أخرى
طالبت مجموعة من الفتيات السعوديات بالحصول على تراخيص عمل منزلية من الجهات الرسمية، حيث جمعت طالبات جامعيات سعوديات في مراحلهن النهائية من الدراسة توقيعات رسمية، تمهيدا لرفعها للجهات الحكومية من أجل إيجاد تراخيص عمل «منزلية» للحد من معدلات البطالة في أوساط السيدات، وتهيئة مناخ وظيفي متكامل الإجراءات والحقوق، يساعد الفتيات على القيام بأعمال منزلية تناسب قدراتهن وإمكاناتهن
وتأتي أهمية الخطوة، كونها التحرك النسائي الأول من نوعه، لمواجهة البطالة باقتراح حلول، تحول المجتمع النسائي في بعض شرائحه من «عاطل» وغير منتج إلى «منتج». وكانت نحو 70 طالبة سعودية في جامعة الملك فيصل (شرق السعودية) وقعن على هامش يوم المهنة السنوي، وخلال محاضرة عن المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، على وثيقة تضمنت مطالبة لصنّاع القرار، بأن تعطى النساء تراخيص للعمل من منازلهن، والمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني، وهي الخطوة التي يرونها ضرورية لتحقيق مبدأ المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، أو ما يعرف في بعض الأوساط بـ«الأسر المنتجة
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة اليوم، عن الدكتورة عزيزة الأحمدي (الخبيرة الاقتصادية) قولها: "إن المطالبة النسائية سترفع للجهات الحكومية لدراستها وإقرارها"، مشيرة إلى إن إصدار اللوائح والتراخيص المنزلية، معمول بها في بعض الدول المجاورة، وحققت نتائج مثمرة.
وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن الترخيص للعمل المنزلي، يحقق أهدافا عديدة من بينها، أن الترخيص يأتي للسيدة نفسها للقيام بعمل يدوي، ولا يسمح لها بالاستقدام على نفس الترخيص، وهو هدف تسعى الدولة لتحقيقه في خفض أعداد العاملات الوافدات
وأردفت «كذلك يراعي الترخيص ألا يضر العمل بوحدة المنشأة السكنية ولكن يتناغم معها، وهو ما يحل مسألة التحرك والتنقل وبيئة العمل بالنسبة للسيدات السعوديات. كما أن منح التراخيص يحدد نوعية المهن، وبالتالي يضمن مسألة الأولويات بعيدا عن العشوائية وسوء الإنتاج والتسويق».
وحول الحاجة لهذا النوع من ثقافة العمل ومنح التراخيص للبدء فيه، أكدت الأحمدي، والتي كانت عملت مسؤولة عن مركز سيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، أنه على سبيل المثال، يوجد في منطقة المدينة نحو 6 آلاف سيدة أرملة يتلقين إعانة حكومية بواقع 1500 ريال لكل سيدة، أي أكثر من 100 مليون سنويا، أو ما يعادل مليار ريال في 10 سنوات فقط، مشيرة إلى أنه في حال إعطاء السيدات تراخيص منزلية، سيشجعهن على القيام بأعمالهن في منازلهن وتسويقها، من خلال آلية واضحة تضمن حق العاملة نفسها وحق الآخرين، بدلا من الطريقة الحالية في افتراش الأرصفة، أو التسويق بشكل عشوائي، ومن دون أي مرجعية قانونية لكل الأطراف، وتوجيه مثل هذه المبالغ الحكومية في دعم شؤون أخرى